مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت دلار
مشکلات اقتصادی و رکود سنگین جهانی با شیوع کرونا باعث شده بسیاری از شرکت‌های خصوصی و دولتی خارجی علاقه مند به تبادل کالا و خدمات با ایران شده‌اند. از این رو زمان مناسبی جهت آغاز همکاری با این شرکت‌ها است و متاسفانه با سیاست جدید بانک مرکزی این فرصت از دست رفته است.
برای مثال خبرهای بسیاری به گوش می‌رسد که شرکت‌های اروپایی به دلیل رکود شدید و احتمال ورشکستگی حاضر به پذیرش ریسک بوده و تمایل به برقراری رابطه تجاری با ایران دارند اما به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا امکان انتقال ارز به کشور وجود ندارد اما می‌تواند تهاتر مابین شرکت‌ها انجام شود.
حال این تهاتر امکان دارد مورد نیاز شرکت صادرکننده کالا و ملزومات نباشد، در این صورت چه می‌توان کرد؟ در جواب می‌توان به توان سازمان توسعه تجارت در یافتن شرکتی که به این کالا نیاز داشته اشاره کرد. از طرفی دیگر با تک نرخی شدن ارز جهت تامین بیشتر کالاها اولا رانت در حد وسیع کنترل و حذف خواهد شد.
دوما می‌تواند به دلیل قرارگیری ایران در یکی از شاهراه‌های جهان امکان تبدیل به یک کشور جهت صادرات مجدد کالاهای غرب به شرق و یا بالعکس را فراهم سازد. برای مثال می‌توان کالاهایی که در ایران تولید نمی‌شوند را خریداری کرد و با تغییر و یا حتی عدم تغییر در ساختار کالا آن را مجددا صادر کرد که این امر موجب ارزآوری و کمک به شرایط اقتصادی ایران خواهد شد.
کاملا درست است که به دلیل تحریم‌های اخیر شاید دشوار باشد اما می‌توان این رابطه اقتصادی را بین کشور های همسایه و دوست مانند ترکیه و افغانستان اجرا کرد، کما اینکه ایران با بسیاری از کشورهای منطقه بر سر کالاهای مورد توافق، تعرفه توجیهی نیز دارد که مزیت رقابتی برای صادرات مجدد فراهم آورده است.
در آخر نیاز است بدانیم راه‌های بی‌شماری جهت حفظ و کمک به اقتصاد کشور در شرایط کنونی وجود داشته که برخی از آنها چالش‌های بسیار و برخی چالش‌های کمتری دارد و قابلیت اجرای سریع دارند اما با توجه به عدم استفاده از تفکرات و نظرات بخش خصوصی و تصمیمات خلق‌الساعه متاسفانه به جای بهبود و کمک به اقتصاد کشور، دولت بیشتر از پیش پای خود را بر گلوی اقتصاد بخش خصوصی می‌فشارد که این اقدام باعث فروپاشی سریعتر اقتصاد خواهد شد
